و سبق للحزب، أن أدان في بيان سابق له، حضور المنظمات الدولية المختصة في مراقبة سلامة الانتخابات لمواكبة ما أسماها بالجريمة البشعة التي ستنفذ في حق الدولة التونسية.

و اعتبر الحزب أنّ انخراط هذه المنظمات في المسار غير الشرعي عوض عدم الاعتراف به بصفة مبدئية دون حاجة لمراقبة جزئياته نظرا لسابقية علمها بمخالفته الجوهرية للمعايير الدولية للانتخابات ومدونة حسن السلوك الانتخابي، ليس إلا تبييضا للديكتاتورية الغاشمة التي تعيشها البلاد منذ صدور الأمر 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021.